گرچه مطابق پاره ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی الجمله قابل اثبات است، چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به نظر می رسد؛ مانند حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به دلیل وارد شدن آسیب های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آنچه به ذهن تبادر می کند، ارائۀ راهکار و حل وفصل تعارض قاعدۀ وزر با اجرای کیفر حبس است. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعدۀ وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات هاست، درصدد پاسخ به این تعارض هستیم و با عنایت به منابع فقهی و کتاب های معتبر روایی، به این نتیجه می رسد که قاعدۀ وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناناپذیر است و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعدۀ وزر، قاعدۀ وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه «ولاتزر وازره وزر اخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستگان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضایی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز داند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: ازعمده مشکلات نظام کیفری در حقوق ایران، عدم توجه به اصل برائت در دادرسی می باشدکه در حقوق فقهی ایران این موضوع تضمین کننده حقوق افراد برای مجازات ها و دادرسی های غیرقانونی است. لذا در این پژوهش با توجه به اصل 37 قانون اساسی وسایر اصول قانون اساسی که اصل را بر برائت افراد گذاشته است، نگارنده درپی این موضوع است تا با بررسی مفاد اسناد حقوقی پیرامون موضوع به سوالاتی که در این مورد بوجود می آید پاسخ دهد از جمله اینکه؛ اصل برائت چه تاثیری بر مجازات ونوع مجازات افراد دارد؟ واینکه آیا در حقوق ایران اصل مزبور در مجاری قانون و محاکم رعایت می گردد یا خیر؟ روش شناسی: پژوهش پیش رو، با توجه به نظام دادرسی درحقوق ایران مطابق روش توصیفی و تحلیلی و با تتبع از آثار اندیشمندان حقوق داخلی پیرامون موضوع و با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و داده های اینترنتی بهره گرفته می شود تا به حقوق اشخاص در مناسک دادرسی اجحاف نگردد. یافته ها: دراین پژوهش، ضمن واکاوی جایگاه اصل برائت در علم اصول فقه به کاوش اصل برائت در قوانین حقوقی به عنوان حقی بر مجازات نشدن پرداخته شده است ویافته ها حاکی از این است که اصل برائت جایگاه مشخصی درنظام فرا تقنینی ایران و در سایر قوانین مخصوصاً قوانین دادرسی و ماهوی جزایی دارد زیرا در دادرسی اصل بر برائت افراد است تا هیچ شخصی بی دلیل مجازات نشود و در سایه اصل برائت، کرامت انسانی که خداوند برای تمام افراد بشر آن را به طور یکسان به ودیعه نهاده است محفوظ بماند. نتیجه گیری: اصل برائت که حقی برای مجازات نشدن می باشد و تأثیری مستقیم بر ثبات جامعه و حفظ حرمت اشخاص و کرامت انسانی افراد دارد به درستی در دادرسی رعایت نمی شود و جایگاه آن درنظام کیفری ایران مغفول مانده است.

جامعه شناسی که ازلفظ سوشیستی به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد، به این عنوان وجود نداشته است؛ اما مفاهیم، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند. در این میان بحث جامعه شناسی از منظر کیفری مطرح است. جامعه شناسی کیفری شاخه ای از جامعه شناسی حقوق بوده و به مطالعه فرآیند قانونگذاری، چگونگی انعکاس مجازات در جامعه، میزان کارآیی مجازات، میزان بازدارندگی مجازات (مانند اعدام) و بالاخره فرآیند دادرسی کیفری می پردازد. این ها موضوعات موردبررسی جامعه شناسی کیفری هستند یعنی از لحظه کشف جرم تا لحظه اجرای مجازات. جامعه شناسی کیفری به دنبال علت شناسی جرم نیست. به دنبال چگونگی تولد، تحول، رشد و افول نهادهای حقوق کیفری است. رویکرد جامعه شناسی کیفری یک رویکرد علت شناسی نیست بلکه نهاد شناسی است. مثلاً می گوید چرا در کشور ما تعلیق یاآزادی مشروط عملاً جا نیفتاده است...

در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد. نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.